امروز:

ارکان تشکیل دهنده ی شرکت سهامی کدامند ؟


هر اجتماع متشکل از اشخاص، نیازمند ارکانی به عنوان اداره کننده می باشد. مجمع عمومی محلی است برای ابراز اراده سهامداران تا صاحب سهم بتواند در تصمیم گیری ها شرکت کند. مثلاَ در مجامع عمومی، صاحبان سهم در رابطه با انتخاب اعضای هیات مدیره یا افزایش سرمایه حق حضور و رای دارند. هیات مدیره و مدیر عامل ارکان اجرایی شرکت می باشند مثلاَ دعوت از مجامع عمومی، انعقاد قرارداد با ثالث و انتشار آگهی در صلاحیت ارکان اجرایی شرکت می باشد. هر شرکتی نیاز به مرجع نظارت و کنترل از تخلفات دارد و این مهم را در شرکت سهامی، بازرس انجام می دهد.

ارکان شرکت سهامی عبارتند از :
– مجامع عمومی
– هیات مدیره
– مدیرعامل
– بازرس

مجامع عمومی
مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیرسهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :
1- مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت است. مجمع عمومی موسس برای مدت زمان محدود تشکیل می شود و امکان تشکیل مجمع عمومی موسس، فقط قبل از تشکیل شرکت وجود دارد.
وفق مواد 17 و 74 لایحه صلاحیت مجمع عمومی موسس عبارتند از :
–  رسیدگی به گزارش موسسین ( راجع به آورده غیرنقدی، مزایای مورد مطالبه و تصویب آن )
– احراز اینکه پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت تعهد شده و مبلغ لازم یعنی حداقل 35 درصد از کل سرمایه تادیه شده است.
– تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن ( باید توجه کرد که تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .)
– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای تشکیل مجمع عمومی عادی در آن آگهی شود.
– انتخاب ( نه عزل ) اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت . ( انتخاب مدیران و بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی است. به جز ماده 153 لایحه که انتخاب بازرس با دادگاه می باشد.)
2- مجمع عمومی عادی
به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.
صلاحیت مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع موسس و فوق العاده نامحدود است و می تواند به تمامی امور شرکت، به جز آنچه در صلاحیت دو مجمع است رسیدگی کند.
3- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده، به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت تشکیل نشود. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
– ترتیب ایجاد سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به این گونه سهام
– تصویب تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس
– تغییر در مواد اساسنامه و سرمایه و انحلال پیش از موعد
– تصویب کاهش اجباری سرمایه و یا انحلال شرکت
– تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
– اجازه ی اعطای افزایش سرمایه به هیات مدیره
– سلب حق تقدم در خرید سهام جدید از سهامداران موجود
– تعیین مدیر تصفیه در صورت تصویب انحلال شرکت
– تعیین اقامتگاه مدیر یا مدیران تصفیه در طول دوران تصفیه
– تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
– اعلام انحلال شرکت
– تصمیم و تصویب ادغام شرکت ها در سایر شرکت ها به موجب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی مصوب 1383
– تغییر در حقوق سهام موسس
– تغییر تابعیت

هیات مدیره
رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

مدیر عامل
مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد منعقد کند. به موجب ماده 125 لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد.
در رابطه با مدیر عامل شرکت سهامی ، نکات ذیل حائز اهمیت است :
– وفق ماده 124 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد.
– مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود.
– مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامدارن .
– انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است.
– مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود.
– اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی .

بازرس
بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند :
– بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
– بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند.
– تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند، برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.
– شیوه های نصب بازرسان : انتخاب بازرسان به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( م 88 ل. ا. ق. ت )
– مدت بازرسی : یک سال می باشد، برخلاف مدت مدیریت اعضاء هیات مدیره که دو سال بود.
– انتخاب مجدد اشخاص به بازرسی بلامانع است ، همان طور که انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع بود.
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )


نوشته شده در : چهارشنبه 30 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

مدیر در شرکت سهامی و نحوه ی انتخاب آن

به موجب بند 19 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، " مدیران شرکت : اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت ، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آن ها واگذار شده باشد ".

انتخاب مدیران

به موجب ماده 108 لایحه قانون تجارت ، " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند ".
اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
مدیران بعدی پس از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ، با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه رسمی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد مدیران ولو به دفعات متعدد بلامانع است.
به موجب ماده 110 لایحه ، اشخاص حقوقی همان طور که می توانند به عنوان سهامدار شرکت انتخاب شوند، به عنوان اعضای هیات مدیره نیز انتخاب می شوند. باید توجه داشت شخص حقوقی شخصاَ نمی تواند در جلسات مجمع شرکت کند و نیاز به یک نماینده که شخص حقیقی است دارد تا ابراز کننده ی اراده شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی نماینده ای را به صورت دائمی برای شرکت در جلسات هیات مدیره معرفی می کند، اما دائمی بودن بدن معنا نیست که شخص حقوقی حق عزل نماینده را نخواهد داشت. شخص حقوقی می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نمایند والا در جلسات هیات مدیره غایب ( نه مستعفی یا معزول یا منعزل ) محسوب می شود. در صورتی که نماینده شخص حقوقی غایب باشد، نماینده شخص حقوقی بدون مشورت با شرکت انتخاب می شود و این نظر با ظاهر قانون نیز سازگار است ، اما به عقیده دکتر اسکینی معرفی نماینده با خود شخص حقوقی می باشد اما انتخاب آن با هیات مدیره است. نماینده شخص حقوقی هم می تواند از میان سهامداران باشد و هم خارج از سهامداران. مدت مدیریت نماینده بسته به شخص حقوقی دارد ، یعنی با پایان یافتن مدت مدیریت شخص حقوقی، نماینده او نمی تواند ادامه فعالیت دهد. نماینده شخص حقوقی در حکم اعضای هیات مدیره است و مسئولیت های مدنی و جزایی هیات مدیره شامل شخص نماینده نیز می شود.
شخص حقوقی و نماینده در صورت تقصیر و ورود خسارت مسئولیت مدنی دارند، آن هم از نوع مسئولیت تضامنی. زیان دیده بابت جبران خسارت به هر کدام که بخواهد می تواند مراجعه کند. به عقیده دکتر اسکینی ، اگر نماینده صرفاَ دستور شخص حقوقی را انجام دهد، پس از جبران خسارت در برابر زیان دیده می تواند به شخص حقوقی مراجعه کند.
انتخاب مدیران :
– انتخاب اولین مدیران در سهامی خاص : کلیه سهامداران
– انتخاب اولین مدیران در سهامی عام : مجمع عمومی موسس
– انتخاب مدیران بعدی : مجمع عمومی عادی


نوشته شده در : چهارشنبه 30 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

نحوه ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن؟


اگر به فکر ورود به عرصه بین المللی تجارت می باشید از میان کشورهای همسایه ایران عزیزمان، کشور ترکیه به طور قطع یکی از بهترین مقاصد برای شما خواهد بود، رشد مناسب تجاری، اقتصادی این کشور در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از تجار و فعالان عرصه اقتصاد بوده است.همچنین موقعیت خاص جغرافیایی آسیایی، اروپایی این کشور برای تجارت بین المللی یک امکان خاص فراهم آورده است.  

 دراین کشور شما به راحتی می توانید  کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری کرده، وجه  آن را به شرکت فروشنده حواله  نمایید و از فروشنده بخواهید تا  محموله  شما را به هر گمرکی که لازم  است  اعم  از گمرکات ایران و یا  کشور ی ثالث  ارسال نماید، چراکه از امکانات ویژه ثبت شرکت در این کشور می توان به عدم نیاز به شراکت شریک ترک اشاره کرد یعنی در این کشور شما می توانید مالک صد در صد شرکت خود باشید . 

 توجه داشته باشید که ثبت شرکت در این کشور برای شما نیاز شروع هر گونه فعالیت اقتصادی خواهد بود این فعالیت شامل هرگونه فعالیت اقتصادی مانند افتتاح یک رستوران ،یک مغازه ، آرایشگاه و یا هرگونه فعالیت است.

 برخی از مزایای ثبت شرکت در ترکیه :
 -ثبت شرکت بدون اجبار به داشتن شریک ترک 

 -دریافت اقامت ترکیه 

 -سفر به 10 ها کشور جهان بدون داشتن ویزا 

 -هزینه مناسب زندگی و نگهداری شرکت

 -عدم پرداخت هزینه ثابت وپرداخت مالیات بر اساس درآمد شرکت

 اکثر شرکت هایی که در قانون تجارت ایران قابل ثبت هستند در کشور ترکیه نیز قابل ثبت می باشند و تفاوت های آن جرئی و اندک می باشد البته محبوب ترین و قابل قبول ترین انواع شرکت که به  ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد.

 شرکت های قابل ثبت در ترکیه :
 شرکت با مسئولیت محدود: 

 در قانون ترکیه این شرکت حداقل با یک نفر و حداثر با 50 نفر قابل ثبت می باشد ومسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت 5000 لیره ترکیه می باشد .

 شرکت سهامی(خاص- عام):

 همانطور که می دانید سرمایه در این نوع از شرکت به قسمتهای مساوی تقسیم شده است و سهام نام گرفته است ، تعداد سهم شرکا که حداقل می بایست 5 نفر باشند (متشکل از حقیقی و حقوقی)) نامحدود است و می توانند به هر میزان که مایل هستند سهام خریداری نمایند. همچنین شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سهمشان مسئولند ونه بیشتر.

ثبت شرکت

 شرکت سهامی در ترکیه بر دو نوع است :

 شرکت سهامی خاص (سهامداران زیر 250 نفر)

 شرکت سهامی عام (سهامداران بیشتر 250 نفر)

 شرکت تضامنی

 این شرکت که تحت نام خاص بین دو یا چند نفر قابل ثبت می باشد . دراین شرکت در صورت بوجود آمدن بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد. 

 شرکت مختلط

 در این نوع از شرکت یک یا چند نفر از شرکاء(غیر از اشخاص حقوقی) مسئول تمام دیون شرکت می باشند و باقی شرکاء فقط به میزان سرمایه اولیه خود مسئول می باشند.

 موسسات مالی (صرافی)

 این موسسات در قالب یک شرکت سهامی قابل ثبت می باشد با این تفاوت که این موسسات برای شروع فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند.

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ترکیه :
 1- اصل پاسپورت هر یک از شرکاء ( با اعتبار بیشتر از 6 ماه )

 2- دو قطعه عکس ( رنگی – زمینه روشن )

 3- چند اسم انتخابی برای شرکت

 4 – زمینه فعالیت شرکت

 5- تعیین درصد سهام هر یک از شرکاء در شرکت

 6- تعیین مدیر شرکت ( یکی از شرکاء )

 7- تعیین آدرس دفتر شرکت در ترکیه

 8- دادن وکالت به شخص تعیین شده از دفتر راهبردی برای ثبت شرکت

 9- حداقل سرمایه 10000 لیر ترکیه


نوشته شده در : شنبه 26 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری


 در ابتدای این مقاله به شرح کوتاهی از شرکت های پیمان کاری می پردازیم: بطور  کلی پیمان کار مجموعه ای حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود.   

 ثبت شرکت پیمان کاری:
 در ابتدا باید دید که از میان شرکتهای تجاری مناسب، شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای مجموعه شما مناسب تر است .البته با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشت در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمان کاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمان کاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص اشاره می شود:

 شرایطی که در ابتدا باید برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص فراهم آورید عبارت است از:

 1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند.

 2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود

 3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد.

 مدارکی که برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد:
 - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام  شرکت

 -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء 

 -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)

 -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت  

 -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده. 

 -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت

 -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل: 

 مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) 

 بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

 - ارائه  گواهی پرداخت حداقل  ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

 - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

 رتبه بندی پیمانکاران یا گرید چیست ؟

 این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی شرکت ها می باشد که  این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی می نمایند.

 این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .....) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه  تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد.


نوشته شده در : شنبه 26 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شباهت ثبت شرکت نسبی و شرکت تضامنی

 
شرکت های تضامنی و نسبی از انواع شرکت های تجاری شخصی می باشند که مسئولیت اعضاء در آن نامحدود است.


ماده 116 قانون تجارت، در تعریف شرکت تضامنی چنین مقرر نموده است :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . مقصود از مسئولیت تضامنی شرکا این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.
بنابراین در شرکت تضامنی، کلیه شرکا مسئول تعهدات شرکت می باشند؛ چه در انجام معاملات شخصاً مداخله داشته باشند یا نداشته باشند و این نوع شرکت، معمولاً بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی کامل داشته یا از یک خانواده و معمولاَ بین پدران و پسران و یا برادران و یا بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.

هم چنین ماده 183 قانون تجارت، در تعریف شرکت نسبی آورده است:
شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

تفاوت شرکت نسبی با شرکت تضامنی در این است که چنانچه فرضاً بدهی شرکت تضامنی یکصد میلیون ریال باشد، هر یک از شرکاء به تنهایی و به صورت تضامنی مسئول پرداخت تمام مبلغ یکصد میلیون ریال می باشند. حال آنکه در شرکت نسبی، بدهی شرکت به نسبت سرمایه شرکاء بین آنان تقسیم می شود. به عنوان مثال چنانچه بدهی شرکت نسبی همان یکصد میلیون ریال باشد و سه نفر شرکای شرکت به ترتیب دارای پنجاه درصد ، سی درصد و بیست درصد سرمایه شرکت باشند، نفر اول می بایست نصف بدهی ( پنجاه میلیون ریال ) ، نفر دوم سی درصد بدهی ( سی میلیون ریال ) و نفر سوم بیست درصد بدهی ( بیست میلیون ریال ) را پرداخت نماید.

مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است.
در واقع، از تلفیق مواد " 185 " و " 189 " قانون تجارت به این نکته می توان پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی، دارای نقاط مشترک ذیل است :
1- در شرکت های تضامنی و نسبی ، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است.
2- شرکت های تضامنی و نسبی ، حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند.
4- در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه، غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
5- در شرکت نسبی، شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج، به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است.
6- در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء ، غیرنقدی باشد ، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
7- شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکاء .
8- شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی فقط برای امور تجاری تشکیل می شود و بنابراین اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا، برای امور غیرتجاری تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.
9- هر شخص جدیدی که وارد شرکت شود مسئولیت آن نسبت به قروضی که قبل از او در شرکت وجود داشته برقرار می باشد. در نتیجه به طور کلی تمامی تصمیمات و تغییرات در شرکت های نسبی و تضامنی باید مورد تایید تمام شرکا باشد.
10- مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابراین طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
11- موارد انحلال شرکت نسبی و شرکت تضامنی، تبدیل شرکت ، تغییر شرکت ( بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا ) ، مرجع تصمیم گیرنده بنیادی، اداره و مدیریت شرکت ، نظارت و بازرسی در جریان امورشرکت ، تغییر اساسنامه ، تقسیم سود و زیان و انحلال شرکت همانند شرکت تضامنی است.

در رابطه با ثبت این شرکت ها باید توجه داشته که :
الف) شرکت تجاری باید به موجب قراردادی باشد که نه تنها کتبی بلکه رسمی باشد.
ب) گرچه به موجب ماده 195 قانون تجارت " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست " ، لیکن ثبت نکردن شرکت موجب بطلان و عدم موجودیت آن نیست ، در واقع این ماده ضمانت اجرای بطلان برای عدم ثبت مقرر نکرده و قانون ثبت شرکت ها نیز که این ماده به آن اشاره کرده، اشاره نمی کند که اگر ثبت شرکت انجام تشود، شرکت باطل خواهد بود.


نوشته شده در : چهارشنبه 23 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ملاک تشخیص شرکت ایرانی از شرکت خارجی در قانون ثبت شرکت ها

  
یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی . منظور ازشرکت ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


در مورد تابعیت شرکت های تجاری، موضوع های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری
- تغییر در تابعیت شرکت ها
- تابعیت شرکت فرعی از نگاه قانون ثبت شرکت ها

ملاک تابعیت

قانون تجارت ایران تابعیت شرکت های تجاری را مبتنی بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) دانسته و در ماده 591 قانون تجارت مقرر داشته است : " اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " . با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 590 همان قانون ، ملاک اقامتگاه را نیز مرکز امور اداری شرکت قرار داده است در نتیجه شرکت های تجاری تابعیت کشوری را خواهند داشت که مرکز اداری یا اصلی شرکت در آن کشور قرار دارد. مطابق ضابطه فوق، تابعیت شرکت های تجاری اعم از ایرانی و خارجی، به راحتی قابل تعیین است و ماده مزبور علی رغم اختصار، جامع می باشد و با استفاده از آن به راحتی می توان تابعیت تمامی شرکت های تجاری را مشخص نمود.
بنابراین از توجه به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در تعیین ضابطه تابعیت شرکت های تجاری توجهی به تابعیت شرکای شرکت و همچنین مبنع تامین مالی شرکت ننموده است و بر همین اساس ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری تابعیت بیگانه را داشته باشند ولی به دلیل اقامت شرکت در ایران، شرکت ایرانی محسوب شود یا ممکن است اکثر سرمایه شرکت، به وسیله اتباع خارجی تامین شده باشد ولی به دلیل اینکه اقامتگاه شرکت در ایران است شرکت ایرانی محسوب شود.
البته باید توجه کرد که قانونگذار در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، در مقام معرفی شرکت ایرانی دو شرط برای آن مقرر نموده است. شرط اول آن است که شرکت در ایران تشکیل شده باشد و شرط دوم نیز این است که مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است . "
از توجه به ماده مزبور روشن می شود که ضابطه مقرر در این ماده فقط ضابطه تشخیص شرکت ایرانی از شرکت های خارجی است و هرگز به عنوان یک ضابطه کلی تابعیت نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضابطه مقرر در ماده فوق فقط تا این اندازه کاربرد دارد که می توان با استفاده از آن تابعیت ایرانی شرکت را تشخیص داد ولی اگر شرکت تجاری یکی از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به طور طبیعی چنین شرکتی ایرانی محسوب نشده ولی نمی توان تابعیت خارجی او را مشخص کرد.
نکته قابل توجه این است که از مقایسه دو ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض نتیجه اعمال هر دو قانون واحد است ولی در یک فرض متفاوت است. فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در ایران اقامتگاه دارد یا به تعبیر دیگر مرکز اصلی آن در ایران می باشد ولی محل تشکیل آن ایران نباشد. چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق. ت ایرانی محسوب می شود ولی مطابق ماده یک قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی محسوب نخواهد شد.

اما سه فرض دیگر که نتیجه اعمال هر دو قانون یکسان بوده عبارتند از :
فرض اول- شرکتی در ایران تشکیل ولی مرکز اصلی آن خارج از کشور باشد بدون تردید چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب نخواهد شد.
فرض دوم- شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد بدیهی است که چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب خواهد شد.
فرض سوم- شرکتی در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در خارج از ایران باشد چنین شرکتی نیز مطابق هر دو ضابطه ، شرکت ایرانی محسوب نشده و شرکت خارجی شمرده می شود.
موردی که قابل طرح بوده این است که با توجه به تفاوت نتیجه اعمال هر یک از دو قانون فوق، کدام قانون در تعیین تابعیت شرکت های تجاری باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
یکی از حقوقدانان سعی نموده تا بین دو قانون جمع نمایند. بدین ترتیب که به نظر ایشان ملاک تابعیت در شرکت های تجاری ایرانی ( دسته ای از اشخاص حقوقی ) ضابطه مقرر در ماده یک قانون ثبت شرکت ها می باشد ولی ملاک تابعیت در سایر اشخاص حقوقی خارجی اعم از تجاری و غیرتجاری فقط یک ضابطه حاکم است و آن نیز ضابطه مقرر در ماده 591 ق. ت می باشد. عبارت حقوقدان مزبور به این ترتیب است : " ... به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرفنظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن ها است ... " .
مهم ترین ایرادی که بر دیدگاه فوق وارد بوده این است که ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی ایرانی با خارجی متفاوت گردیده است و حال آنکه اقتضای اصول و قواعد حقوقی این است که بر هر دو ملاک واحدی حاکم باشد.
حقوقدان مزبور سپس اعلام نموده اند که اعمال ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلاء تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 591 ق. ت بیانگر قاعده حل تعارض ایران در مقام تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می باشد با اعمال آن هیچ خلاء قانونی وجود نخواهد داشت تا برای رفع آن قضات به قواعد حل تعارض توسل جویند. زیرا قاضی ایرانی با هر شخص حقوقی یا شرکت تجاری مواجه باشد اگر اقامتگاه آن ها در ایران باشد چنین شرکتی ایرانی محسوب می شود ولی اگر اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد ، چنین شرکتی ایرانی نبوده و تابعیت کشوری را خواهد داشت که اقامتگاه آن در آن کشور می باشد.
نکته قابل توجه در عبارت حقوقدانان مزبور این است که برای خروج از مشکل، قضات را سفارش به استفاده از قواعد حل تعارض نموده اند. سوال این است که کدام قاعده حل تعارض در این خصوص مورد نظر بوده است ؟ آیا قاعده ای جامع تر از قاعده حل تعارض مندرج در ماده 591 ق. ت وجود دارد ؟
برخلاف دیدگاه فوق برخی ازحقوقدنان اعتقاد دارند که با تصویب ماده 591 ق. ت در سال 1311، ماده یک قانون ثبت شرکت ها که مصوب 1310 بوده نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و امروزه در مورد تابعیت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری، فقط ملاک مقرر در ماده 591 ق. ت حاکم خواهد بود.

در مورد دیدگاه فوق ایراد قابل تصور آن است که در دیدگاه مزبور فقط به تاریخ تصویب دو قانون تجارت و ثبت شرکت ها توجه شده و به دلیل موخر بودن قانون تجارت، ماده یک قانون ثبت شرکت ها منسوخ تلقی گردیده است و حال آنکه ناسخیت قانون موخر نسبت به قانون مقدم ناظر به موردی است که هر دو قانون ( مقدم و موخر ) از یک نوع باشند یعنی هر دو عام یا هر دو خاص باشند ولی اگر یکی عام و دیگری خاص باشند در این صورت از قاعده تخصیص استفاده می شود در ارتباط بین دو قانون فوق اگر قدری توجه شود روشن می شود که قانون ثبت شرکت ها خاص و قانون تجارت ( ماده 591 ق. ت ) عام بوده و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود مگر اینکه در قانون عام به آن تصریح شده باشد که در خصوص مورد چنین تصریحی وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 591 ق. ت اطلاق داشته و همه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری و همچنین ایرانی و غیرایرانی را شامل است ولی ماده یک قانون ثبت شرکت ها فقط یک دسته از اشخاص حقوقی یعنی شرکت های تجاری ایرانی را شامل می شود لذا 591 ق. ت غیر از شرکت های تجاری ایرانی شامل تابعیت همه اشخاص حقوقی خواهد بود. ولی ملاک تابعیت شرکت های ایرانی همان است که در قانون ثبت شرکت ها ذکر شده است.
برخی از حقوقدانان ملاک تابعیت مذکور در ماده 591 ق. ت یعنی اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی را دارای این ایراد مهم و اساسی دانسته اند که این ضابطه ، حیله یا تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند در حالی که سایر ضابطه ها ( تابعیت شرکا، محل جمع آوری سرمایه، محل تشکیل و محل فعالیت شرکت ) همگی کیفیاتی هستند که قابل تطبیق با واقع می باشند و موسسین نمی توانند آن ها را تصنعی به وجود آورده و به دلخواه خود قانون صلاحیت دار را انتخاب کنند. به نظر حقوقدانان مزبور حیله و تقلب نسبت به ضابطه مذکور در ماده 591 ق. ت به دو صورت قابل تحقق است. صورت اول آن است که در اساسنامه قید کنند که اقامتگاه شرکت من باب مثال ایران است ولی در عمل یک ظاهر بی حقیقت از آن درست کنند مثلاَ یک منشی مسلوب الاختیار به تهران اعزام دارند و یا آن که پرونده های تشکیل شرکت را در این شهر نزد وکیلی بسپارند که البته در این صورت با کشف واقع، قانون اقامتگاه مجازی ( مانند تهران در مثال فوق ) اجرا نمی شود.

صورت دوم حیله و تقلب آن است که ادارات اصلی شرکت را در همان مملکتی قرار دهند که جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی در آن جا تشکیل می شود و حال آنکه منشا سرمایه، موضوع شرکت تابعیت اکثر سهامداران بستگی به مملکت دیگر دارد. حقوقدانان مزبور سپس تصریح کرده اند که در نظام حقوقی فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به ضابطه اقامتگاه اداری محاکم سیستم کنترل را اعمال می نمایند. منظور از سیستم کنترل این است که برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ به عبارت دیگر قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد و هر گاه معلوم شود که اکثریت سرمایه متعلق به اتباع دولت معینی می باشد و یا اینکه گردش شرکت به نفع و یا اراده اتباع آن دولت است شرکت ناگزیر تابع آن دولت خواهد بود.

استثناهای ملاک تابعیت

همان طور که مشخص شد، ملاک تابعیت شرکت های تجاری ، اقامتگاه اشخاص حقوقی می باشد ولی با توجه به برخی مقررات قانونی دو استثنا در این خصوص مقرر شده است.
استثنای اول در مورد بانک ها می باشد که بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 23 / 4/ 1354، ملاک تابعیت بانک را تابع تعلق سرمایه به اتباع کشورها دانسته و مقرر داشته است . " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر یک قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود ".
بنابراین در ماده فوق، هم معیار تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهامدار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.
در بند "د" ماده 31 قانون مزبور اصلاحی 23/ 4/ 1354 و در تکمیل مقررات فوق مقرر شده است : " بانک های ایرانی نمی توانند بیش از 40% سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75% سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی نیست منتقل نمایند ."
به تعبیر دیگر به موجب ماده فوق امکان تغییر تابعیت برای بانک های ایرانی وجود ندارد و نمی توانند از طریق انتقال سهام خود به اتباع بیگانه تابعیت خود را تغییر دهند. در واقع انتقال سهام بانک های ایرانی، تا جایی امکان پذیر است که منجر به تغییر تابعیت آن ها نگردد و معیار آن 40% سهام بانک می باشد.
نکته قابل توجه در مورد بانک ها این است که به موجب بند "الف" ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 1/ 1351، تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن می باشد.
استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، شرکت های هواپیمایی که بیش از 49% درصد سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
یکی از حقوقدانان استثنای دیگری نیز مطرح نموده اند که درمورد شرکت های بیمه می باشد که به موجب ماده 2 آئین نامه مصوب 26/ 7/ 1316 هیات وزیران ، موسساتی که بیش از 10% درصد از سرمایه آن ها در دست اتباع خارجی باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.


نوشته شده در : چهارشنبه 23 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت برند در کاشمر


شهرستان کاشمر ، یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی ایران است که در جنوب غربی این استان قرار گرفته است. از محصولات مهم این شهرستان می توان به زعفران، انواع مختلف انگور ، کشمش و فرش دستباف اشاره کرد.
ثبت برند در کاشمر با توجه به تنوع محصولات در آن ، دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

با ثبت برند در کاشمر ، کسب و کاری با نام و نشان خاص خواهید داشت که در زمینه گسترش و توسعه آن بسیار کارگشا خواهد بود.
اینک این پرسش مطرح است که برای ثبت برند ، چه اقداماتی می بایست انجام شود ؟ در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مطب در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد. قبل از شروع، به چندین مقاله دیگر در این رابطه اشاره خواهیم داشت :
- با نکات مهم در ثبت برند آشنا شوید
- استعلام برند قبل از ثبت
- لیست طبقه بندی علائم تجاری
- ثبت برند بین المللی

علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
هم چنین که ملاحظه می گردد، نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.
علامت باید کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد وگرنه از هدف خود دور می افتد و قابل ثبت نیست. علامت نباید به صورت کامل یا گمراه کننده ای باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است و یا قبلاَ به نام مالک ثبت شده است یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که از نظر ارتباط و شباهت ، سبب فریب و گمراهی می شود.
علائم تجاری مشابه نیز قابل ثبت نیستند. لذا عین یا شبیه علامت انتخابی نباید قبلاَ ثبت و معروف شده باشد.
علامت تجاری نباید مخالف با موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه و متعارض با فرهنگ اسلامی باشد و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی بگذارد.
همچنین، علامت نباید عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
توجه داشته باشید که در حقوق ایران، تنها از علائم قابل روئت حمایت می گردد و برخلاف برخی کشورها ، علائم صوتی و بویایی قابلیت ثبت ندارند.

مدارک مورد نیاز ثبت برند
برندها به دو صورت حقوقی ( ثبت علامت تجاری به نام شرکت ) و حقیقی ( ثبت برند به نام شخص ) قابلیت ثبت دارند. تفاوت بین این دو تنها در ارائه مدارک می باشد. در ثبت برند حقوقی تمام مدارک و مجوزها می بایست به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نظر باید در اساسنامه شرکت و در قسمت موضوع فعالیت قید شده باشد. چنانچه طبقه مورد نظر در موضوع شرکت نباشد می توان موضوع مورد نظر را به موضوعات شرکت الحاق نمود و سپس برای ثبت برند اقدام کرد. اما در ثبت برند حقیقی تمامی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت ذکر شده در جواز کسب او باشد.
در ادامه به بررسی مدارک لازم جهت ثبت برند شخص حقیقی و حقوقی می پردازیم:

مدارک ثبت برند شخص حقیقی:
1- مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2- کپی کارت بازرگانی ( چنانچه از حروف لاتین استفاده شده باشد )
3- کپی مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
4- نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

مدارک ثبت برند شخص حقوقی :
1- کپی کارت ملی
2- کپی شناسنامه
3- کپی آخرین تغییرات شرکت
4- کپی روزنامه تاسیس
5- کارت بازرگانی ( چنانچه از حروف لاتین استفاده شده باشد )
6- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )
 
در مرحله بعد ، کارشناس اداره ثبت ، تقاضای ثبت را بررسی نموده و نتیجه را اعلام می کند. (اخطار، رد یا پذیرش)
در صورت وضعیت آگهی نوبت اول، یعنی اداره با ثبت برند شما موافقت نموده که در این صورت لازم است تا نسخه تایید شده را امضا نموده و همراه با سایر مدارک به آدرس مرکز ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک و آگهی نوبت اول ، چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی نوبت اول، دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت وجود نداشته باشد، می توان نسبت به آگهی نوبت دوم و سپس اخذ سند ثبت برند اقدام نمود.


نوشته شده در : دوشنبه 21 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرکت سهامی عام و مدارک لازم جهت ثبت آن

 مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:1-شرکت سهامی عام2-شرکت سهامی خاص. شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.(ماده 4)به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند(ماده 6)شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.

فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند،یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به ثبت شرکت سهامی عام می نمایند.

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود.

پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.

ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.

شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها:

پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت ثبت شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است. در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاَ شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.(ماده ی 19 لایحه مذکور)ثانیاَ باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347)
با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.

اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه ی صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه(حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)


نوشته شده در : شنبه 19 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت های خارجی


ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. »

 بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می توانند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.

مقررات ثبت-برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه ی آن «بوسیله ی شخصی که از طرف شرکتحق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».

اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت.

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.

7)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9)شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.

10)نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11)اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

12)تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.

ضمائم-ضمائم اظهارنامه عبارتند از:

یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت

یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد - یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد. ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.

پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هر شرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.

انتشار وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید:

1)خلاصه اساسنامه ی شرکت

2)اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها.

3)اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.

4)اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تصدیق ثبت-بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت» صادر و به متقاضی تسلیم می شود.

گواهی نامه ی مزبور طبق ماده ی 18 نظامنامه باید حاوی مراتب زیر باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می کند.

این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.

تغییرات-ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. »و این اطلاع نباید از دو ماه تجاوز کند.

و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن سه ماه است در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا(باستثنای خاور دور)و امریکای شمالی باشد و چهارماه در سایر مناطق دنیا که شامل خاور دور هم می شود.

تغییرات مزبور باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام شود و اداره ی ثبت هم تا یک ماه مکلف به انتشار آن به هزینه ی تفاضاکننده است.

شرکت دارای امتیاز-ممکن است شرکت خارجی که در ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت ایران باشد،در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه ی «هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه-اساسنامه-اختیارنامه)باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.


نوشته شده در : شنبه 19 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

موضوع فعالیت شرکت:

فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی است که در اساسنامه آن ها آورده شده بنابراین کلیه معاملات شرکت باید با موضوعی که در اساسنامه قید شده مرتبط باشه.

مدیران شرکت اگر خارج از موضوعات شرکت معامله ای کرده باشن مسئولیت کامل این معامله با انهاست و اشخاص ثالث می تونن در دادگاه ها ابطال معامله انجام شده در خارج موضوع فعالیت شرکت را خواستار بشن.

ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان کرده: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد.

موضوع فعالیت اشخاص حقوقی یکی از وجه تمایزات آن ها با دیگر اشخاص حقوقی است. موضوع فعالیت شرکت های تجاری باید تجاری باشد بجز شرکت های سهامی که تجاری هستند،

موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری باید مقاصد غیر تجاری باشه. طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد

و طبق ماده 2 قانون تجارت معاملات تجاری عبارتند از:
خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هرنحوی كه باشد.
هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل كاری (كمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
هرقسم عملیات صرافی و بانكی
معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
تاسیس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط براین كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
كشتی سازی و خرید و فروش كشتی وكشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است:
هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان،مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هرچند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد.

تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد میشود از قبیل امانت فروشی ها،انبار های عمومی،بنگاه های کاریابی و تامین خدمه،آبرسانی،گاز رسانی،برق رسانی،خدمات رایانه ای،تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیاز های روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات،کشتی ها و امثال آن.

تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی،هتل ها و مهمانسرا ها،کمپینگ ها،پارکینگ های عمومی،سالن های مختص جشن ها و میهمانی ها و کنفرانس ها،سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی،داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.

هرگونه فعالیت تولیدی یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هرنوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی،تولیدی،کشاورزی و بهداشتی،انواع خودروها،کشتی ها، هواپیما ها و معاملات راجع به آن ها،تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی (دامپروری،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ها)

تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.

بهره برداری از معادن،در خشکی باشد یا در آب اعم از معادن مربوط به جامدات، مایعات یا گاز ها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاتر ها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.

هرگونه فعالیت مالی مانند:تصدی به عملیات بانکی،صرافی،موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهر نویسی برات یا سفته اعم از کاغذی یا الکترونیکی.

هرگونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول ، همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجاری و عملیات حراجی.


نوشته شده در : چهارشنبه 16 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

نشانی (اقامتگاه) شرکت تجاری:


 
اقامتگاه همان محل اقامت و سکونت است و در معنای لغوی آن در جایی ماندن و سکونت داشتن است.
طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شرکت تجاری محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا باشد.
شناخت اقامتگاه یا نشانی هر شخص حقوقی برای امور قراردادی و همچنین امور ثبتی و مالی و مالیاتی و قضائی بسیار مهم است.
تابعیت هر شرکتی با محل اقامتگاه یا نشانی آن مشخص می شود. نشانی شرکت زمانیکه در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر می شه بعنوان آدرس و نشانی معتبر و قانونی شرکت محسوب خواهد شد.
همچنین هرگونه تغییر در این محل نشانی شرکت باید از طریق اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی اعلام بشه.
با توجه به لینک شدن سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها با اداره پست و استعلام آنلاین ، باید کدپستی ده رقمی و آدرس اعلام شده دقیق و صحیح و نشانی ثبت شده در مناطق چندگانه هر استان و شهر باشد.
مثلا برای ثبت شرکت در شهریار باید کدپستی ده رقمی مربوط به حوزه شهریار ارائه شود، شهریار جزو استان تهران است ولی واحد ثبتی جداگانه دارد. همینطور برای لواسان که در حوزه ثبتی تهران به حساب میاد و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت می رسه.
همچنین اگر شرکت دارای شعبه یا شعباتی در سراسر کشور باشه، باید برای آن ها هم کدپستی و نشانی دقیق اعلام بشه.


نوشته شده در : چهارشنبه 16 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

مزایای اخذ جواز تاسیس:

شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند،به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند.اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است. زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود.

در صورتی که تحت شرکت خاص است،به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود.صاحبان این جواز می توانند در یکی از شهرک های صنعتی که در متن جواز قید شده،کالاهای مشخص شده در جواز را تولید نمایند.
اخذ جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی،جواز خود به خود از اعتبار خارج گشته و باطل می شود.جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد.

مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کار سرمایه گذار متفاوت است.در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی ،وزارت جهاد کشاورزی ؛در حوزه ی کارآفرینی و مشاغل خانگی ،وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت های صنعتی ،وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده ی جواز می باشد.

-از مزایای اخذ جواز تاسیس،واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شروط مناسب می باشد که به شکل 30% نقدی و 70% وام فاقد بهره است که از سوی وزارت صنایع پرداخت می شود.طریقه ی بازپرداخت وام به شکل اقساط 36 ماهه و در سررسیدهای 3 ماه یکبار می باشد که این وام فاقد هر نوع سود بانکی و کارمزد است.
-ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری
-امکان شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی
_در دسترس بودن پیش طرح توجیهی( ) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری
-امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت

شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس:
به طور کلی اخذ مجوز دارای مراحلی نظیر ارائه گواهی سوء سابقه و عدم اعتیاد،اخذ مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.

شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس:
-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
-حداقل سن 18 سال تمام
-دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان)
جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی:
-کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی
-کارت پایان خدمت(ویژه ی آقایان)
-آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی
-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی:
-کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی
-کارت پایان خدمت مدیر عامل
-آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی
-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید
-لیست شهرک های صنعتی
-کلمه”تولید” در موضوع فعالیت شرکت

مراحل صدور جواز اینترنتی:
_ورود کلمه کاربری و رمز عبور
_تکمیل فرم درخواست و ثبت آن
_تعیین اولویت موضوع
_صدور جواز

چند نکته:
_برای تاسیس واحد صنعتی جواز تاسیس نیاز به پرداخت یک میلیون و نیم می باشد.
_به طور متوسط مدت زمان اخذ جواز تاسیس به مدت 14 روز یا 2 هفته می باشد.
_جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آن ها مشابه نمی شود،اما اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.
_پس از اخذ جواز تاسیس،متقاضی می تواند معرفی نامه زمین برای شهرک صنعتی و هم چنین از موسسه مذکور دریافت کند.چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد،این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها به منظور تولید نیز خدمات ارایه دهد.برای دریافت وام باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کامل در آن قید شده باشد به همراه داشت.
_ بعد از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس گرفته شود.
_جواز تاسیس به درخواست شخص و یا با منقضی شدن مدت زمان قانونی جواز، ابطال و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
 


نوشته شده در : دوشنبه 14 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

انحلال شرکت

پس از انحلال شرکت،مدیر دیگر سمتی ندارد.چون کارهای شرکت ممکن است هنوز تمام نشده باشد مانند مطالبات و بدهکاری.

لذا لازم است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست گیرد.این شخص را مدیر تصفیه گویند.

از وظایف اولیه متصدیان تصفیه این است که انحلال  شرکت را به مرجع ثبت،جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام دارند و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت در انواع شرکت ها:
در انحلال شرکت،کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضاء کنند و اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند.

چنانچه شخصی غایب باشد،در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت سهامی خاص:
اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
آخرین روزنامه رسمی شرکت
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.
*صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره ی محترم ثبت شرکت ها گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:
اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی:
اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
مدارک شناسایی شرکا
مدارک ثبتی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه:

اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی شرکا
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود.
ثبت انحلال شرکت
انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هر موقع می تواند در مورد آن اخذ تصمیم نماید.این تصمیم وقتی مناط اعتبار است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد.

لذا،سهامداران می بایست با توجه به مقررات قانونی،صورت جلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده و به انضمام سایر مدارک،به اداره ی محترم ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا آن اداره ی محترم،اقدامات لازم جهت ثبت را مبذول دارد و مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

بنا به اهمیت موضوع،به استحضار خوانندگان محترم می رساند، ثبت شرکت فکر برتر، با بیش از یک دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از جمعی از متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری،به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر ثبت شرکت، ثبت انحلال شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.


نوشته شده در : دوشنبه 14 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic